بعد الاحتجاجات الأخيرة: الإدارة العامة للديوانة توضّح
أعلنت الإدارة العامة، على إثر الاحتجاجات النقابية الأخيرة، حرصها على إحترام العمل النقابي كحق مضمون دستوريا وتشريعيا، والتزامها بالحوار مع الطرف النقابي في مختلف المراحل في إطار منظم.
وقالت في بلاغ لها أنه تم تركيز لجنة مركزية ولجان فرعية بتركيبة متناصفة بين الطرف الإداري والطرف النقابي توصلت بمقتضاها إلى تحديد المطالب النقابية وتضمينها في محاضر جلسات، آخرها بتاريخ 20 سبتمبر 2016 والتي حددتها في 18 نقطة، انطلقت الإدارة العامة للديوانة في إجراءات تنفيذها.
وأكّدت الإدارة العامة للديوانة أنها تولت مراسلة مصالح وزارة المالية في 16 سبتمبر 2016 بخصوص منحة الخطر والصحراء، إلى جانب تقديمها لمشروع أمر لتكوين 153 وكيلا أوّل ثم ترقيتهم إلى رتبة ملازم مباشرة.
وبالنسبة لإصلاح المسار المهني، أوضح البلاغ أن اللجان الفرعية المحدثة للغرض قد استكملت أعمالها بتاريخ 24 أكتوبر 2016 في انتظار عرضها على اللجنة المركزية للمصادقة وإحالتها على المدير العام للديوانة، إلى جانب استكمالها أعمال التظلمات في انتظار عرضها على اللجنة المشتركة وإحالتها على المدير العام للديوانة.
وفي نفس السياق، أشار البلاغ أنّه تمّ إحداث لجنة النقل الاجتماعية بتاريخ 10 أكتوبر 2016، وهي بانتظار تقديم ملفات المعنيين بالأمر إليها، إلى جانب توجيه مشروع قرار حول كيفية إدماج الضباط المتدرجين من هيئة ضباط الصف إلى سلطة الإشراف طبقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، وإقرار التعامل مع المدمجين بعد الثورة مثل بقية زملائهم.
كما أعلنت الإدارة العامة للديوانة أنها بصدد إعداد برنامج دورات تكوينية لإدماج بقية الرقباء في هيئة ضباط الصف، كما تم الاتفاق عليه.
وبالنسبة للمتقاعدين، فقد تولت الإدارة التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية لإنجاز منحة التنسيق والمتابعة وتنظير الرتبتين المحذوفتين (وكيل أعلى، ملازم أعلى).
أما بخصوص الضباط والأعوان الموقوفين عن العمل، فقد أشارت إلى أنه قد تم العمل على مزيد التسريع في دراسة الوضعيات المتبقية بداية من 22 سبتمبر، مؤكدة تمسكها بتعهداتها في تشريك الطرف النقابي عند تنقيح القانون الأساسي.
كما أوضحت الإدارة العامة للديوانة في نصّ بلاغها أنّها راسلت وزير النقل بخصوص مطلب مجانية التنقل، و صرف منحة الغذاء والتموين لكل الملفات التي تم تقديمها في الغرض مع ضبط مقاييس محددة بالنسبة للتربصات الداخلية والخارجية.
وأكّدت أن إسناد الخطط الوظيفية والقيادية يتم باعتماد الشفافية مع الانطلاق في إعداد مقاييس موضوعية لذلك، وهي بصدد النظر في الأمر الحكومي المتعلق بإعادة تصنيف الموظفين العموميين حسب شهائدهم العلمية وكيفية تطبيقه.
وأعلنت في آخر البلاغ أنّه تقرر إحداث لجنة للنظر في إعداد مشروع لتنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بتوزيع المنابات، على أن يتكفل الطرف النقابي بمد الإدارة بقائمة أسمية لممثليه في هذه اللجنة.